يُعد الإفصاح عن المعلومات غير المالية آلية حاكمة ومنظمة لنموذج اعمال الشركات في متابعة ومراقبة والتأكد من اتساق اعمال الشركات مع روح القانون والنظام الاجتماعي السائد داخل الدولة، وهي أحد أدوات المُساءلة لقطاع الاعمال وفقا للمعايير المعاصرة وهو ما قد يستدل عليه من زيادة معدلات تبني الشركات لمبادرات الإفصاح عن الاستدامة. فقد أصبح لزاما على الشركات أدراج الأهداف غير المالية، الاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى الأهداف المالية، في استراتيجية الشركات التجارية وهو ما يعُرف في بيئة الأعمال باسم خط الأساس الثلاثي Triple Bottom Line للشركات.

وقد أوضح تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عدد من المزايا الإيجابية لاتباع نهج مبادرات الإبلاغ عن تقارير الاستدامة، وتشمل:

• توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين.
• مواكبة المتطلبات والتوقعات المتعلقة بالإفصاح.
• إدارة الأداء المتعلق بالاستدامة.
• فهم المخاطر والفرص الاجتماعية والبيئية.

وعلي مستوي التأثيرات الاقتصادية الكلية، فتساهم التزام الشركات بإعداد تقارير الاستدامة علي تحقيق الاستقرار المالي للدولة، متمثلا ذلك في زيادة الإيرادات الحكومية مثل زيادة الإيرادات الضريبية ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية الخضراء، وانخفاض التكاليف المرتبطة بالمنافع العامة: المياه والطاقة وصيانة البنية التحتية. كذلك تساهم ممارسات الاستدامة في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة وزيادة تنافسية الاقتصاد القومي وتوجيه الموارد الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية نحو أنشطة اقتصادية جديدة، مثل الأنشطة ذات الصلة بكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، أنشطة إعادة تدوير المخلفات (المنزلية والصناعية) أو التخلص الآمن لها، دعم أنشطة المشتريات الصديقة للبيئة، دعم أنشطة المباني الخضراء. كما أن التأثيرات الاقتصادية الكلية تشمل أيضا تحقيق زيادة في المدخرات المحلية، توفير بيئة استثمارية جيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، توفير منظومة صحية قوية وانخفاض نفقات الرعاية الصحية الخاصة بالموظفين. وعلي مستوي التأثيرات الاقتصادية الجزئية، يساعد الإفصاح عن أداء الاستدامة بالأساس في خفض الالتزامات طويلة الأجل من خلال توفير نفقات التشغيل الرئيسية بما ينعكس على الاستقرار المالي للمنشاة. وتعزيز تنافسية الشركة، بما ينعكس علي تحسين نتائج الأعمال التجارية للشركة.