المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة
إن فكرة ومفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات موجود منذ أكثر من ستة عقود، ولكن أهميته وممارسته ظهرت في وقت لاحق نتيجة للعولمة وزيادة الازمات المالية للشركات وضغوط تلوث البيئة. يتطلب إرساء مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات تعريفاً دقيقاً للعناصر الأساسية التي تشكل وجودها وفي هذا الإطار حاولت الأدبيات والدراسات أن تقدم تحليلاً شاملاً لعناصر المسئولية الاجتماعية، إلا أنه يجب إدراك أن هناك تباين في تحديد وترتيب تلك العناصر بين الشركات وتختلف أولوياتها بحسب بيئة الدراسة وزمانها وطبيعة الصناعة محل البحث (Davis, Frederick & Blomstron,1970).
تقع عناصر المسئولية الاجتماعية للشركات ما بين المستثمرين مالكي الأسهم والشركاء والمديرين والعاملين والمستهلكين والعملاء والمنافسون والوسطاء والأقليات والبيئة والمجتمع المحلي والمجتمع ككل (Han, 2009). واستكمالاً للإطار العام لمفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات يجب أن ندرك تضافر أربعة أبعاد رئيسية مترابطة ومتتابعة لمسئولية الشركات وتشمل المسئولية الاقتصادية، والمسئولية القانونية، والمسئولية الأخلاقية، والمسئولية الخيرية (Visser, 2005).
يُعد تعريف كارول Carroll’s (1979) الأكثر انتشارا للمسئولية الاجتماعية حيث أوضح أن المسؤولية الاجتماعية للأعمال التجارية تشمل التوقعات الاقتصادية والقانونية والأخلاقية والإنسانية التي لدى المجتمع للمنظمات في مرحلة زمنية محددة. ولعل هرم كارول للمسئولية الاجتماعية للشركات يعد أفضل تبسيط للمستويات الاربعة للمسئولية المطلوبة من الشركة وهوما يوضحه الشكل رقم (١).
تسمى المسؤولية الاجتماعية للشركات أيضًا ضمير الشركات أو المواطنة أو الأداء الاجتماعي أو العمل المسؤول المستدام، وهي شكل من أشكال التنظيم الذاتي للشركات مدمج في نموذج أعمال الشركة. تعمل سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات كآلية مضمنة ذاتية التنظيم حيث تراقب الشركات وتضمن امتثالها النشط لروح القانون والمعايير الأخلاقية والمعايير الدولية. الهدف من المسؤولية الاجتماعية للشركات هو تبني المسؤولية عن تصرفات الشركة وتشجيع التأثير الإيجابي من خلال أنشطتها على البيئة والمستهلكين والموظفين والمجتمعات وأصحاب المصلحة وجميع الأعضاء الآخرين في المجتمع العام.