أهم التجارب الدولية
عكست أفضل الممارسات الدولية أن عملية الافصاح عن تقارير الاستدامة مازالت تتم بشكل طوعي من الشركات الا أنه هناك توجه في بعض الدول لوضع إطار قانوني يلزم الشركات بالإفصاح عن تقارير الاستدامة ووفقا لمعايير موحدة. وتلزم بعض الدول الشركات بالإفصاح عن أداءها في الاستدامة مثل فرنسا والسويد، الدنمارك، وسنغافورة واليابان، الهند، تايوان، تايلند وجنوب أفريقيا وبمتابعة تطور اعتماد التقارير في 64 دولة، وجد تزايد اعتمادها في الولايات المتحدة الامريكية، وأوروبا بشكل كبير فرضت الدول التي تبنت القوانين الإلزامية لتنفيذ معايير الاستدامة مجموعة من التشريعات لضمان سلامة التقارير تمثل أهمها في:
§ ضرورة اعتماد تقرير الاستدامة من مكاتب استشارية أو مدقق متخصص كما في تقرير ميثاق الأمم المتحدة ويؤدي فشل المدققين في ذلك إلى فرض عقوبات مالي عليهم.
§ في فرنسا يؤدي عدم الكشف عن تقرير الاستدامة إلى إلغاء الجمعية العامة للمساهمين ومن المحتمل أن يتم تغريم رئيس الشركة والمديرين أيضًا بمبلغ يصل إلى 9000 يورو بالإضافة إلى عقوبة السجن.
§ تعتبر السويد هي أول دولة تقدم الإفصاح عن التنمية المستدامة في العالم منذ عام 1990، وهي من أنجح الدول في تطبيقها، وقد قامت لهذا الغرض بأنشاء مجلس التنمية المستدامة وكُلف بتنفيذ التنمية المستدامة للسويد محليًا وإقليميًا.
§ تفاوتت معايير تحديد الشركات المصدرة للتقارير الاستدامة بين التخصيص والعموم مثل ؛ الشركات المدرجة في سوق المال الشركات المملوكة للدولة، الشركات الكبرى التي توظف أكثر من 500 موظف وتدقق مبيعات أكثر من مليار دولار كما في كندا و160 مليون دولار كما في الهند، الشركات المرخصة بصفة عامة، المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بإصدار هذه التقارير