المملكة العربية السعودية وتقارير الاستدامة

لم تكن المملكة العربية السعودية بمنأى عن التطورات العالمية حيث تبنت السعودية رؤية وطنية طموحة، ترتكز علىمستهدفات تمُكن المملكة من تحقيق أهدافها وتخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي، وقد ارتكزت الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن، تتوافق هذه الركائز مع ركائز الاستدامة للشركات.

شكل رقم ( 3 ): التكامل بين ركائز رؤية 2030 واستدامة الشركات

 

 

هذا وأعلنت المملكة عن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، نتناول هذه البرامج وأهمية وضرورة رفع وعي الشركات بمفهوم الاستدامة بأبعاده الثلاثة وضرورة الإفصاح عنه ودمجه في التقارير وهو ما يساعد في تحقيق رؤية 2030 بشكل متوافق مع الأهداف على المستوى المحلي والدولي.

تتمتع المملكة بمجموعة من النظم المتوافقة تماماً مع مفهوم استدامة الشركات والمعايير الدولية gri  التي ذكرناها سابقا ، وجميعها ملزمه بالفعل للشركات الخاصة . من أهمها نظم الحفاظ على البيئة وطبيعة المواد والموارد، نظم العمل وكافة البنود الخاصة بالتوظيف وبيئة العمل، نظم الحوكمة للشركات المدرجة وغير المدرجة، وهو ما يُمكن من تطبيق مفهوم الاستدامة وانتشاره بسهوله.

 

من خلال مراجعة قاعدة بيانات GRI نلاحظ أن عدد الشركات السعودية التي افصحت عن تقارير الاستدامة السنوية الخاصة بها طواعية في قاعدة بيانات المبادرة الدولية للمعايير GRIحيث نجد أنها منخفضه للغاية، إذ يبلغ عددها 19 شركة متنوعة الحجم والقطاع، ويعد هذا العدد ضعيف جدا بالنسبة لاقتصاد كاقتصاد المملكة العربية السعودية الذي يشكل القطاع الخاص الجزء الأكبر منه.

 

واكثر الشركات إصدارا لتقارير التنمية المستدامة هي الشركة السعودية للكهرباء بعدد (11) تقريراً إلا أن هذه التقارير لا تتبع المعايير الخاصة بالمبادرة العالمية للتقارير( (GRIعلي الرغم من أنها تغطي أغلبها، ففي تقاريرها المالية تتناول شركة الكهرباء كل من أنشطتها المالية ومواردها البشرية واستثماراتها ، إلى جانب طرق عنايتها بالمساهمين، كذلك تتطرق الي أهم ابتكاراتها ، ومسئوليتها البيئية والمجتمعية ، وأخيرا قوائمها المالية وتوقعاتها المستقبلية . يوضح لنا الجدول التالي الشركات المدرجة في قاعدةGRI وعدد التقارير المقدمة.

Close Menu