و استحضرت المبادرة جملة من الأسس المعنية على بناء و تصميم المعايير الوطنيةلتقارير الاستدامة و منها التوافق و الالتساقبين المعايير الوطنية و أهداف التنمية المستدامة و رؤية المملكة 2030 إضافة إلى الاتفايات الدولية المرتبطة بأبعاد الاستدامة، و المرجعية، حيث تعد مبادرة التقارير العالمية GRI و مواصفات الأيزو 26000 و الاتفاق العالمي للأمم المتحدة UNGC المراجع الرئيسية للعديد من المعايير الوطنية لإعداد تقارير الاستدامة، لأنها تتسم بالشمول ، و توفر القدرة على المقارنة، و التركيز حيث تشمل المعايير الوطنية الأبعاد الثلالثة للاستدامة ( الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية) مع التركيز على بعض القضايا الهامة التي تمثل مطلباً رئيسياً ضمن رؤية المملكة 2030، إلى جانب الموائمة و التنسيق بين المعايير و الأنظمة الوطنية و اللوائح و التعليمات القائمة ذات الصلة، مثل نظم الحكومة و نظام العمل و الغش التجاري و البيانات التجارية و الأنظمة البيئية و منها المناطق المحمية و الحياة الفطرية، بالإضافة إلى الموضوعات الجوهرية قطاعيا،حيث أن تحديد الموضوعات الجوهرية و القضايا الهامة حسب القطاع أو الصناعة يعد أمراً أساسياً لتقارير الاستدامة عالية الجودة. و كذلك توافر البيانات و التشاور مع أصحاب المصلحة (الجهات ذات صلة) التي كان لها سابق خبرة في إعداد التقارير الاستدامة (كالشركات الكبرى) وجهات حكومية على صلة بالاستدامة.

وشملت خطوات بناء المعايير الوطنية خمس خطوات؛ أولها ربط معيار الإفصاح بمعايير مبادرة التقارير العالمية، و مواصفة الأيزو ٢٦٠٠٠ و الاتفاق العالمي للأمم المتحدة UNGC .. ثم ربطها بأهداف التنمية الاستدامة .. ثم ربط معايير الإفصاح برؤية المملكة ٢٠٣٠.. فربط معايير الإفصاحات العامة بالأنظمة و اللوائح و القواعد المنظمة لعمل الشركات في السعودية.. و أخيراً وضع عدد من المؤشرات الاسترشادية التي تساعد الشركات في الإفصاح عن المعايير.

وخلصت مبادرة المعايتر الوطنية لتقارير الاستدامة لدى الشركات متضمنة الطار التنظيمي لتحفيز الشركات الكبرى لتطبيق معايير الاستدامة، إلى بناء المعايير الوطنية لإعداد تقارير الاستدامة وفقاً لمنهج الامتثال أو التفسير Comply or Explain حيث إنها معايير إلزامية للادعاء بأن التقارير يتوافق مع المعايير الوطنية. و على الشركة أن تقوم بالإفصاح عن المعايير الوطنية (الحد الأدنى من الإفصاح)، ثم عليها أن تختار من الموضوعات الجوهرية التي تقوم بتحديدها وفقاً لمبدأ الأهمية النسبية في أي من البعد الاقتصادي و الحكومة، و البعد الاجتماعي، و البعد البيئي.حيث تعتمد المعايير الوطنية على أربع محاور رئيسية، هي: المعايير الوطنية العامة.. و معايير البعد الاقتصادي و الحكومي.. و معايير البعد الاجتماعي .. و معايير البعد البيئي.
انتهى