عن المبادرة
في إطار تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وفى سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي في برنامج التحول 2020 م وهو تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني، ولتنفيذ احدى المبادرات المرتبطة بهذا الهدف وهو قيام الشركات بإصدار تقارير الاستدامة. ولتحقيق ذلك قامت وزارة التجارة والاستثمار بتكليف شركة كنتيون للاستشارات بوضع معايير الاستدامة للشركات مع وضع الاطر التنظيمية لتحفيز الشركات لتطبيق هذه المعايير عند اصدار تقاريرها.
وقد تمثلت المرحلة الأولى لهذا المشروع في دراسة الوضع الحالي لآليات إعداد تقارير الاستدامة وعرض لأهم وأبرز الممارسات الدولية. ولتحقيق هذه المرحلة الاولى تم الاعتماد على عدد من عدة مناهج علمية، إضافة الى حصر ومراجعة للأدبيات والأنظمة والمبادرات والتطبيقات ذات العلاقة بتطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات واستدامة الشركات وتحليل أهم المبادرات الدولية ذات الصلة بالإضافة الى تحليل الوضع الراهن في المملكة وتوجهات مؤسسات المملكة (الحكومة-القطاع الخاص – القطاع غير الهادف للربح) لتحفيز الشركات لتبني معاير الاستدامة والافصاح عنها بشكل دوري. وخلصت المرحلة إلى مجموعة من النتائج الهامة التي تساعد في رسم المعايير والسياسة الوطنية بجانب خارطة طريق مقترحة لبناء المعايير الوطنية لاستدامة الشركات حيث يتم بناء النموذج المقترح على مدى زمني يتراوح في المتوسط بين ثلاث الى أربع سنوات موزعة على ثلاث مراحل مختلفة تبدأ بمرحلة التحضير والاستفادة من الوضع الحالي ثم مرحلة انتقالية لتوفيق الاوضاع والالتزام الطوعي تمهيدا للالتزام القانوني.
بدأ الاهتمام العالمي في مجتمع الأعمال بترسيخ ثقافة ومفاهيم الاستدامة نتيجة التقلبات الاجتماعية والاقتصادية والاضطرابات البيئية التي طرأت على الساحة الدولية مع بداية الألفية الجديدة والعواقب الناجمة عن عدم مراعاة هذه التأثيرات ضمن نماذج أعمال الشركات وكافة المنظمات الربحية،
حيث أن نجاح الأعمال التجارية وقيمة الشركات لا يمكن تحقيقها من خلال تعظيم الأرباح فقط ولكن بالسلوك الموجه المسئول نحو السوق حيث يجب أن تدرك الشركات أنها يمكن أن تساهم في التنمية المستدامة من خلال إدارة عملياتها بطريقة تعزز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية مع ضمان حماية البيئة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية بما في ذلك مصلحة المستهلك. ظهر منذ السبعينات اهتمام متزايد بالمسئولية الاجتماعية للشركات ثم تزايد الاهتمام في التسعينات بمفهوم استدامة الشركات وعلى الرغم من أن المفهومين ظهرا في حقب زمنية مختلفة إلا أن هذه المفاهيم تتجه نحو مستقبل مشترك. كلاهما يشتركان في نفس الرؤية التي تعتزم الموازنة بين المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.