تهدف ورش العمل إلى إشراك أصحاب
المصالح في عملية إعداد المعايير الوطنية لإعداد تقارير الاستدامة، وتعدد الأطراف
أصحاب المصالح لتشمل عدد من الوزارات
إضافة
إلى الهيئات والجهات الحكومية الأخرى، كما يشمل أصحاب المصالح الشركات الكبرى
المدرجة في سوق المال، والشركات الكبرى غير المدرجة. وشملت ورش العمل لقاءات مع الشركات في كل من
مدينة الرياض، ومدينة جدة ومدينة الدمام.

أولاً: الهدف من ورش العمل:

تمثل الهدف الرئيس من ورش العمل في
تعريف الشركات والجهات الحكومية بمبادرة إعداد معايير تقرير الاستدامة، وعلى واقع
الممارسات الدولية في إعداد المعايير الوطنية لتقارير الاستدامة وذلك يما يسهم في
بناء المعايير الوطنية السعودية لإعداد تقارير الاستدامة وفقاً للأطر والمبادرات
المحلية بما يحقق الموائمة بين المعايير الدولية والمبادرات واللوائح المحلية.

كما هدفت ورش العمل إلى التعرف على رؤي
أصحاب المصالح فيما يتعلق بالإطار المؤسسي الحاكم لمعايير إعداد تقارير الاستدامة،
والشركات المقترح حثها على إعداد تقارير الاستدامة، والأطر التحفيزية التي يقترحها
الأطراف ذات المصالح، وذلك من خلال النقاشات المفتوحة واستبيان الرأي الذي تم تصميمه من واقع التجارب
والممارسات الدولية.  

تم عقد ورش العمل في يوم الأحد الموافق
٦ أكتوبر  وتحت رعاية سعادة الأستاذ عبدالسلام بن عبدالله المانع،
وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار، الذي افتتح ورش العمل.

بعد انتهاء كل من ممثلي وزارة التجارة والاستثمار
والفريق الاستشاري من عرض ملخص عن المشروع الوطني لإعداد المعايير  الوطنية لتقارير الاستدامة قدم فريق المبادرة العالمية لإعداد التقارير أيضًا
عرضًا تقديميًا عن التنمية المستدامة ، وإعداد تقارير حول الاستدامة ومختلف معايير
GRI ، بما
في ذلك إطار إعداد التقارير الذي يدعم نهج GRI بأكمله. وعرض فريق مبادرة التقارير العالمي GRI ملخصاً عن معايير إعداد تقارير الاستدامة، والتي هي
مجموعة من معايير التقارير المترابطة ، وتمكن المنظمات من تقديم تقارير علنية عن
آثارها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ومساهمتها في التنمية المستدامة. تحتاج كل مؤسسة إلى القيام بتمرينات جوهرية لمعرفة
أكثر الموضوعات أهمية التي ينبغي عليها الإبلاغ عنها ، وبالتالي فإن مبدأ الأهمية
النسبية ، إلى جانب المبادئ الأخرى المدرجة في معايير GRI ، من
المهم جدًا أن تستخدمها كل منظمة لتحديد الموضوعات لتقريرها. 

بدأت مداخلات عدد من الجهات والهيئات ممن حضر ورشة العمل والتي اجمع الحضور فيها على أهمية التنمية المستدامة ودورها الحيوي في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠،  وأهمية وجود معايير وطنية لإعداد تقارير الاستدامة، مع الأخذ في الاعتبار افضل الممارسات الدولية في ذلك المجال، وأكد ممثلي الفريق الاستشاري على أهمية صياغة التجربة السعودية في إعداد تقارير الاستدامة

ثالثاً: ورش العمل مع الشركات المُدرجة والشركات الكبرى (الرياض– جدة – الدمام)

بعد انتهاء سعادة المستشار على عباس ممثل وزارة التجارة والاستثمار من عرض ملخص عن المشروع الوطني لإعداد المعايير  الوطنية لتقارير الاستدامة، قام فريق العمل الاستشاري بتقديم عرض حول أهمية الاستدامة في سوق الأوراق المالية وذلك بالنسبة للشركات المدرجة وأهميتها بالنسبة لسوق الأوراق المالية، كما تناول العرض التقديمي أهمية إعداد تقارير الاستدامة ودور سوق الأوراق المالية في تشجيع الشركات على الإفصاح عن الاستدامة خاصة في ظل الطلب المتزايد على الاستثمار المسئول والاستثمار المستدام، وأهمية مؤشرات الاستدامة والتي يتفوق أدائها على المؤشرات التي لا تتضمن أبعاد الاستدامة في نفس السوق، وعرض الفريق تجربة البورصة المصرية في ذلك السياق، حيث كانت البورصة المصرية ضمن البورصات المؤسسة لعدد من مبادرات الاستدامة في سوق الأوراق المالية عالمياً وإقليمياً، كما أوضحت البيانات تفوق أداء مؤشر الاستدامة للبورصة المصرية على المؤشر الرئيسي لها.

 تلي ذلك عرض فريق مبادرة التقارير العالمي ملخصاً عن معايير إعداد تقارير الاستدامة، وآليات الإفصاح وكيفية التدرج في الإفصاح من التقرير الأساسي إلى التقرير الشامل الذي يتطلب الإفصاح عن جميع الأحداث الجوهرية في الأبعاد التي تختار الشركة الإفصاح عنها، وأهمية أن تقوم الشركات بتحديد أوجه الاستدامة التي يمكنها أن تقوم بالإفصاح عنها، فهي غير ملزمة بالإفصاح عن جميع معايير ومبادرات الاستدامة، بل يكفي أن تحدد الشركة عدد صغير من المعايير التي تلتزم بالإفصاح عنها، وهو ما يسمى تحديد الأحداث الجوهرية (Materiality).

بعد ذلك بدأت مداخلات عدد من الشركات الحضور، وبعد الاستراحة قام ممثل شركة أرامكو بعرض تجربة الشركة في إعداد تقارير الاستدامة، وكيف أن هذه التقارير تؤثر على معدلات الفائدة التي تستطيع الشركة الاقتراض بها من المؤسسات المالية الدولية، وأكد ممثل الشركة على أن الاستدامة في الشركة هي “رحلة” وليست حالة قصيرة الأجل، حيث أكد على أنه برغم من أن الشركة تقوم بإعداد التقرير منذ ما يقرب من ١٠ أعوام إلا أنها ما زالت أمامها الكثير لتقدمه.

وخلال اليوم الخاص بالشركات الكبرى في الرياض، عرض ممثل شركة “مكتبة جرير” أن الشركة تقوم حالياً بإعداد أول تقرير استدامة لها، وأكد عدد من الحضور على أهمية ورش العمل خاصة أن بعض هذه الشركات يقوم حالياً بإعداد تقارير الاستدامة للمرة الأولى وكان في حاجة للتعرف على مبادرة التقرير العالمي، وهو ما أتاحته له ورش العمل.

رابعاً: نتائج ورش العمل

أحد أهم نتائج ورش العمل هو جذب الانتباه الى أهمية معايير الاستدامة وأهميتها للشركات، وبدء سلسلة من الحوارات والنقاش بين الجهات ذات العلاقة في تطبيق المعايير ومتابعتها. وفيما يلي ملخص لأهم نتائج ورش العمل، والتي تقدم معلومات وقواعد هامة في بناء المعايير الوطنية:

١. الإطار المؤسسي:

وفى هذا السياق شهدت المناقشات مع الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية اقتراح عدد من الحضور أن تتولى وزارة التجارة والاستثمار مسئولة متابعة تنفيذ ومتابعة معايير إعداد تقارير الاستدامة، وذلك لأنها الجهة الأكثر تعاملاً مع الشركات، وذلك من خلال وكالة أو هيئة تتبع وزارة التجارة والاستثمار.

ورأت مجموعة عمل الشركات الكبرى أنه يمكن اقتراح فريق عمل وطني National Team من كل الوزارات في شكل لجنة مستقلة، على أن ترأسها الوزارة المسئولة عن تقديم الحوافز.

٢. الشركات التي سينطبق عليها المعايير:

شهد الاجتماع مع الشركات المدرجة والاجتماع مع الشركات الكبرى في الرياض أهمية أن تنطبق معايير إعداد تقارير الاستدامة على جميع الشركات، سواء الشركات المدرجة أو حتى الشركات غير المدرجة، بل وذهب البعض من الحضور إلى أهمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأخرى على إعداد تقارير الاستدامة، حيث أنها تمثل بالنسبة للشركات الكبيرة أحد أهم الأطراف الفاعلة، خاصة في سلسلة التوريد والخدمات.

في حين أن الاجتماع الشركات الكبرى في جدة والدمام شهد اقتراح البعض أهمية أن تقوم الشركات الكبرى فقط بالإفصاح عن أداء الاستدامة، ورأى البعض أن الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية هي التي يجب عليها أن تفصح عن أداء الاستدامة كمرحلة أولى وبعد ذلك الشركات غير المدرجة.

كما أن بعض الحضور في ورشة العمل قد اقترح أن تقوم الشركات الكبرى فقط بإعداد تقارير الاستدامة وحدد الشركات التي بها أكثر من ٣٠٠ عامل، وذات أصول تفوق المليار ريال سعودي وإيرادات تقدر بنحو ٥٠٠ مليون ريال سعودي.

كما اقترح الحضور في جدة والدمام أن تقوم الوزارات والجهات الحكومية هي الأخرى بإعداد تقارير الاستدامة، وذلك حيث أن هذه الجهات لابد أن تعمل على القيادة بمثل Leading By Example ولا يقتصر إعداد تقارير الاستدامة على الشركات الكبرى أو المدرجة فقط.